فيتنام الفوركس - اللوائح

فيتنام: قوانين الفوركس من وحدة الاستخبارات الاقتصادية اتخذت الحكومة مؤخرا خطوتين رئيسيتين نحو إزالة ضوابط الصرف المعتمدة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998. وكان القرار رقم 7 الصادر عن مصرف الدولة الفيتنامي (البنك المركزي) المؤرخ 26 يناير 2006، اعتبارا من 1 يونيو 2006. القرار 07 يلغي القرار 319 المؤرخ 29 سبتمبر 1998 الذي يتطلب تقارير يومية من قبل المؤسسات المالية على إيصالات والدفع بالعملات الأجنبية أي ما يعادل 50.000 دولار أمريكي أو أكثر (بما في ذلك التحويلات بين البنوك من قبل العميل). وسيزيل هذا التغيير آخر متطلبات الإبلاغ، باستثناء تلك التي أدخلها النظام الجديد لمكافحة غسل الأموال الذي أدخل في عام 2005 (انظر أدناه). ثانيا، اعتمدت الجمعية الوطنية قانونا جديدا طال انتظاره بشأن النقد الأجنبي، المرسوم 28 المؤرخ 13 كانون الأول / ديسمبر 2005، اعتبارا من 1 حزيران / يونيه 2006. (المرسوم 28 سيلغي بالكامل مرسوم الفجوة رقم 63 المؤرخ 17 آب / أغسطس 2005 الذي بدأ لمعالجة بعض القضايا نفسها.) سيضمن القانون الجديد التزامات فييت نام 8217 تجاه صندوق النقد الدولي (بموجب المادة السابعة) بشأن حرية معاملات الحسابات الجارية. وسوف يرفع شرط الحصول على تصريح للأفراد (المقيمين وغير المقيمين) لشراء وتحويل ونقل العملات الأجنبية من خلال البنوك في مكانها، وسوف تكون هناك حاجة بسيطة التحقق من وثائق صالحة. وسيتم تبسيط إجراءات إصدار تصاريح لمجموعة متنوعة من المعاملات الحالية المحددة. ويحدد المرسوم 28 الاستثمار الأجنبي غير المباشر كنوع من التحويلات الرأسمالية للمرة الأولى، ولكنه لا يغير الشروط. الاستثمار غير المباشر هو عندما يقوم شخص غير مقيم بشراء أو بيع الأوراق المالية وغيرها من الأوراق القيمة ويسهم في رأس المال أو شراء الأسهم في الأشكال المنصوص عليها في القانون الفيتنامي، ولكن لا تشارك في إدارة المؤسسة (نفس التعريف الوارد في الجديد قانون الاستثمار). كما كان من قبل، يجب تبادل رأس المال بالعملات الأجنبية لهذه المعاملات إلى دونغ ويجب تبادل أي أرباح في دونغ إلى العملات الأجنبية للتحويلات في الخارج. وسيتيح المرسوم 28 للأفراد أيضا الحصول على قروض أجنبية، ويسمح لمنظمات الائتمان بتقديم قروض إلى مواطنين في الخارج (ومنظمات اقتصادية أخرى للقيام بذلك بإذن من الحكومة)، وسيظل الأفراد محظورين على تقديم هذه القروض. وكما كان الحال من قبل، لا تزال المعاملات بالعملات الأجنبية داخل أراضي فيتنام مقيدة بدرجة كبيرة، ولا يمكن أن تتم إلا من خلال مؤسسات الائتمان المعتمدة (انظر أدناه). وبموجب المرسوم 28، ستتمكن مؤسسات الائتمان غير المصرفية من التسجيل لدى البنك المركزي للمشاركة في سوق الصرف الأجنبي للمرة الأولى، ولن تكون هناك حاجة إلى موافقة منفصلة على الانخراط في معاملات الصرف الأجنبي من جانب المؤسسات المصرفية، ستتمكن مؤسسات أخرى من الحصول على ترخيص للمشاركة في عمليات الصرف األجنبي) انظر مصادر رأس المال (. تم تخفيف الحد الأقصى للتحويلات من العملات الأجنبية من قبل الأفراد من قبل سبف القرار 921 من 29 يونيو 2005، اعتبارا من 15 يوليو 2006، على تحمل النقد من قبل الأفراد الذين يدخلون إلى أو الخروج فيتنام. وقد تم رفع الحد الأقصى من 000 3 دولار أمريكي إلى 000 7 دولار أمريكي إذا كان بالدولار (أو ما يعادلها بعملات أجنبية أخرى)، ومن D5m إلى D15m إذا كان بالعملة المحلية. وقد سمح بتداول العملات الأجنبية المشروعة في سوق العملات الأجنبية بين المصارف منذ عام 1994. والغرض من السوق هو السماح للبنوك بالتجارة بالعملة الأجنبية مع بعضها البعض، لتنظيم مبلغ العملة الأجنبية في السوق وتعديل قيمة دونغ تماشيا مع السياسة النقدية للحكومة. وتحدد الحكومة سعر الصرف الرسمي الرسمي بمعدلات المتوسط ​​من اليوم السابق 8217s المعاملات بين البنوك. هذا النظام ربط الزحف إعداد فرقة التداول يسمح صفقات صرف دونغدولار ليتم تنفيذها ضمن نطاق ضيق من 0.1 أعلاه أو أقل من المعدل الرسمي. وتم توسيع نطاق الفرقة ليصل إلى 0.25 في عام 2002. وحتى 15 مايو 2002، طلبت فيتنام التحويل الفوري ل 40 من عائدات العملات الأجنبية المكتسبة من خلال التداول الحالي إلى دونغ. وخفض القرار 61 هذا المبلغ إلى 30. وينطبق ذلك على المنظمات الاقتصادية الفيتنامية والشركات الأجنبية المستثمرة والأطراف في عقود التعاون التجاري والفروع الأجنبية والمقاولين الأجانب. وكانت هناك دلائل سابقة على أن هذا الشرط قد يلغى كلية، وقد يحدث هذا بعد على المدى الطويل. أعاد بنك الدولة الفيتنامي آلية مقايضة في السوق ما بين المصارف في يوليو 2001 (القرار 893 في 17 يوليو)، بعد فترة ثلاث سنوات تم حظرها. وتسمح هذه الآلية لشركة سبف بشراء البنوك التجارية 8217 دولار بأسعار الصرف الفوري وإعادة بيعها للبنوك بعد فترة زمنية معينة. وقد واجهت الآلية مشاكل في البداية، حيث قالت البنوك إن الأسعار الفورية مرتفعة جدا وأن صفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا لتنفيذها. وقد أصدرت الهيئة مجموعة من الأسعار الثابتة لعقود المقايضة في أغسطس 2002، ثم في تشرين الأول / أكتوبر كانت تضمن تنفيذ جميع المقايضات في يوم واحد. بدأت البنوك الأجنبية تواجه صعوبات أكبر في تنفيذ صفقات المبادلة، ولكن في خطوة تهدف إلى تسهيلها، بدأت سبف السماح مبادلات أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2003. مع التركيز على توسيع البنوك 8217 الخدمات وتوفير الشركات (وخاصة المحلية) مع المزيد من خيارات سعر الفائدة للتحوط ضد مخاطر سعر الفائدة، فإن الهيئة تسمح الآن للأطراف بتبادل أسعار الفائدة الثابتة بأسعار عائمة والعكس بالعكس. وتنطبق هذه التعليمات على مؤسسات االئتمان التي تتجاوز رأسمالها المستثماري D200bn) 12.7 مليون دوالر أمريكي (التي سبق لها أن وضعت عملية مقايضة، والقروض المقومة إما بالدينغ أو بالعملات األجنبية. ويجب على مؤسسات الائتمان أن تحقق أرباحا من عقود المقايضات الخاصة بها إذا وقعت خسارة، ويجب ألا يتجاوز مجموع الخسائر 5 من رأس المال المستأجر للمؤسسة 8217. وفي حالة تقديم خدمات المبادلة للقروض بالعملات الأجنبية، يجب أن يكون المقرضون قد حصلوا بالفعل على ترخيص من البنك المركزي يسمح لهم بالعمل في مجال الصرف الأجنبي. ويمكن أن يشمل العملاء مؤسسات ائتمان محلية وأجنبية أخرى، فضلا عن الشركات التي لها علاقات ائتمان مع أي مؤسسات ائتمانية. كما نص البنك المركزي على أن الحد الأقصى لوقت عقد تبادل أسعار الفائدة هو خمس سنوات، وأن إجمالي الإقراض بموجب عقود المقايضة لا يجوز أن يتجاوز 30 من رأس المال المستأجر 8217 من البنوك المقرضة. وقد خفف القرار رقم 648 المؤرخ 28 مايو 2004 الشروط المسموح بها للمعاملات الآجلة والمبادلة من سبعة أيام كحد أدنى والحد الأقصى لمدة 180 يوما إلى ثلاثة أيام كحد أدنى و 365 يوما كحد أقصى. كما سمح هذا القرار للبنوك بالدخول في اتفاقيات مجانية مع عملائها على سعر المبادلة الآجلة بين دونغ والدولار الأمريكي، طالما أنهم لا يتجاوزون السعر بناء على الصيغة المطلوبة التالية: السعر الفوري في تاريخ توقيع الصفقة والفرق بين سعر الفائدة السنوي دونغ المنشورة الحالية والمعدل المستهدف الصناديق الاتحادية للبنك الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة وشروط العقد. وينظم القرار 1452 المؤرخ 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 المعاملات الفورية، الآجلة، والمبادلة، ويخلق للمرة الأولى 8220 طلبا لإجراء معاملة صرف العملات الأجنبية 8221 بين عملتين أجنبيتين (لا تشمل دونغ). كما تبسط القرار 1452 وخفف من القيود المفروضة على النقد الأجنبي على المصارف (82). ولم تعد هناك حاجة إلى شروط محددة ورخص محددة لإجراء معاملات الصرف الأجنبي الفوري والأمامي والمبادل. (كان بنك سيتي بنك أول بنك أجنبي مرخص له بتقديم هذه الخدمات، ومن مارس 2005، كان مفوضا بإجراء مقايضات أسعار الفائدة بين الدولار الأمريكي و دونغ للعملاء من الشركات والبنوك التجارية). ويطبق المصطلح المطبق على معاملات المقايضة والمعاملات الآجلة تم تعيينه في 3-365 يوما. وقد وسع المقرر 61 في نيسان / أبريل 2001 نطاق المعاملات التي يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة أن تشتري منها العملات الأجنبية لتشمل بعض معاملات حساب رأس المال فضلا عن معاملات الحسابات الجارية. غير أن حق المؤسسات المالية الأجنبية في شراء العملات الأجنبية يعتمد على قدرة البنك على توفير تلك العملة في ذلك الوقت بالذات. 8211 دون أن تنتمي هذه المؤسسة إلى قائمة أولويات المشاريع الخاصة (ومعظمها من مشاريع البنية التحتية) التي تكفل الحكومة حقها في الحصول على العملات الأجنبية. ومنذ كانون الثاني / يناير 2001، سمح للمستثمرين الأجانب بشراء العملات الأجنبية في مصارف محددة في فيتنام دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للمشاريع التجارية. ويمكن استخدام حسابات العملات الأجنبية العادية لخدمة معاملات الحساب الجاري، ولا يلزم الحصول على موافقة تنظيمية. ولكن لا يزال هناك حاجة إلى حساب مصرفي خاص بالعملة الأجنبية منفصل لإجراء معاملات رأسمالية معينة، بما في ذلك التحويلات البحرية لرأس المال القانوني والأرباح والإيرادات في الخارج على تسديد القروض المتوسطة والطويلة الأجل وسحب العملات الأجنبية والودائع. ويجوز فتح حساب خاص آخر يعرف باسم حساب الودائع بالعملة الأجنبية للحصول على رأس المال الأجنبي، وسداد القروض الأجنبية أو بناء على طلب مقرض أجنبي. حساب مصرفي خارجي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ولكن مطلوب سبف إذن. كما يمكن أن تنشئ المؤسسات المالية الدولية التي توجد مقرها في فيتنام مع فروع أو مكاتب في الخارج حسابا مصرفيا خارجيا، قد تقوم ببناء وتشغيل مشاريع نقل ذات متطلبات خاصة. ويجوز منح الإذن في ظروف أخرى على أساس كل حالة على حدة. وبموجب الرسالة الرسمية رقم 606 الصادرة في حزيران / يونيه 2001، لا تنطبق تقريبا أي قيود على إيرادات العملات الأجنبية والمدفوعات والمعاملات التبادلية على الشركات العاملة في مناطق تجهيز الصادرات. وينظم القرار 1550 المؤرخ 6 ديسمبر 2004 تحويلات الأموال إلى فيتنام لشراء الأوراق المالية المدرجة وتحويل العملات الأجنبية إلى دونغ ودونغ إلى العملات الأجنبية لهذه المشتريات وفتح واستخدام الحسابات المصرفية دونغ لهذه الأغراض والتحويلات الخارجية المتعلقة بهذه المشتريات . ويظل القرار على حاله شرط تحويل الأموال الأجنبية إلى دونغ لشراء الأوراق المالية المدرجة، ويجب أن تظل هذه الأموال محتفظ بها في حساب خاص للأوراق المالية والتداول تحت الطلب (إما دونغ أو بالعملة الأجنبية) في أوراق مالية (على الرغم من أن هذا يمكن أن يشمل الآن البنوك المحلية بالإضافة إلى بنك إيداع أجنبي). وتشمل الإصلاحات الرئيسية بموجب المقرر 1550 إلغاء تقييد سنة واحدة على تحويل الأموال الاستثمارية إلى حسابات الأوراق المالية - التجارية هذه في الخارج وتخفيض كبير في الوثائق المطلوبة لتحويل الأموال إلى هذه الحسابات وخارجها. ويبدو أن القرار 1550 سيظل ساري المفعول بموجب قانون النقد الأجنبي الجديد الذي سيصبح نافذا في 1 يونيو / حزيران 2006، على الرغم من أن حالة اشتراط استخدام الأوراق المالية - حسابات التداول لا تزال غامضة ويمكن معالجتها من خلال تنفيذ اللوائح قبل صدور الأمر الجديد ساري المفعول. وأنشأت الحكومة مركز إيداع الأوراق المالية الفيتنامية (فسك) في تموز / يوليه 2005 للتسجيل، وتعمل كمودع للخدمات ذات الصلة بتداول الأوراق المالية وتقدم خدماتها. وبحلول نيسان / أبريل 2006، منحت هيئة الأوراق المالية الموافقة على 14 شركة أوراق مالية وستة بنوك (بما في ذلك مصرفان أجنبيان 8211 ديوتسش بانك وسيتيبانك) لتقديم خدمات أمين الحفظ من خلال فسك. وفي حزيران / يونيه 2005، انتقلت الحكومة إلى إنشاء نظام لمكافحة غسل الأموال للمرة الأولى بموجب المرسوم 74، الذي بدأ سريانه اعتبارا من 1 آب / أغسطس 2006. ويعرف المرسوم 74 غسل الأموال بأنه سلوك فرد أو منظمة تسعى إلى إيجاد طريقة لإضفاء الشرعية على الأصول من خلال إحدى الطرق التالية: المشاركة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) في معاملة تتضمن أصولا تم الحصول عليها من الجريمة المتلقاة أو التنازل عن أو نقل أو تحويل أو تعيين أو نقل أو استخدام أو نقل أموال عبر الحدود أو أصول تم الحصول عليها نتيجة لجريمة تستثمر في مشروع أو أعمال إنشائية أو المساهمة في رأس مال إلى مؤسسة أو تسعى إلى طرق أخرى لإخفاء أو عرقلة التحقق من المصدر والطبيعة الحقيقيين أو مواقع وعملية نقل أو ملكية المال أو الأصول التي تم الحصول عليها من جريمة. وينطبق المرسوم على الأفراد والمنظمات الأجنبية والفيتنامية وكذلك على الأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون أو يعملون في فيتنام الذين يجرون معاملات مع أو يقدمون خدمات إلى زبائن تشمل معاملات نقدية أو أصول أخرى في فيتنام. وينطبق ذلك أيضا على الأفراد والمنظمات الأجنبية الذين لا يقيمون أو يعملون في فيتنام ولكنهم يقومون بعمليات مع أو يقدمون خدمات إلى العملاء في فيتنام تنطوي على صفقات مالية أو أصول تجري في البلد. وتنقسم 8220 الكيانات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال والمطلوبة لمكافحة غسل الأموال ومنعها إلى أربع فئات: المؤسسات المالية الكازينوهات والشركات العقارية والمحامين والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة عند إجراء المعاملات النقدية أو غيرها من الأصول نيابة عن العملاء (مثلا من خلال حسابات الثقة) . ويطلب من جميع هذه الكيانات والأفراد أن يبلغوا عن معاملات نقدية واحدة أو أكثر في يوم واحد يبلغ مجموعها D200m أو D500m فيما يتعلق بمعاملات حساب التوفير، فضلا عن المعاملات المشبوهة الأخرى (التي تعرف بأنها تعرض أيا من 13 سمة محددة مفصلة في المرسوم). ويكلف الفريق العامل المعني بمكافحة غسل الأموال بإصدار مكملات دورية للمعايير التي تميز المعاملات المشبوهة وإنشاء مركز لمكافحة غسل الأموال. ويحق للكيانات المتعاملة أن ترفض المعاملات التي يشتبه فيها في أن الأموال أو الأصول ذات صلة جنائية أو عندما يكون الأفراد أو المنظمات على قائمة تحذيرية تجمعها الشرطة. وللسلطات الحق في تجميد الحسابات أو ختم الأصول أو الاستيلاء عليها واتخاذ تدابير مؤقتة أخرى عند التحقيق سرا في المعاملات والأحزاب المشبوهة التي تبلغ عنها الكيانات المتعاملة. ولا توجد قيود على تلقي التحويلات المالية. غير أنه ينبغي تحويل تحويلات العملات الأجنبية الواردة إلى العملات الأجنبية إلى دونغ فيتنامية أو إيداعها في حساب مصرفي بالعملات الأجنبية على أي حال، يجب تحويل 30 من جميع عائدات العملات الأجنبية إلى دونغ. وعلى الرغم من أن أي مؤسسة أو فرد قد تفتح حسابا بالعملة الأجنبية، فإن التحويلات الخارجية من هذه الحسابات يمكن أن تتم فقط لدفع ثمن السلع والخدمات المستوردة. ويسمح التعميم رقم 124 الذي صدر في 24 ديسمبر 2004 والذي بدأ سريانه في الأول من يناير 2005 للمستثمرين الأجانب بإعادة الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية: العمليات التجارية المرخص لها بموجب قانون رأس المال الأجنبي، بعد الوفاء بالتزامات ضريبة دخل الشركات بإعادة استثمار الأرباح استردادات ضريبة دخل الشركات أو المدفوعات الزائدة التعميم 124 يسمح بالتحويلات سنويا عند انتهاء السنة المالية، مؤقتا كل ربع سنة أو فصل دراسي بعد دفع ضريبة دخل الشركات (ما لم يتم إعفاء من هذه الضريبة)، أو عند إنهاء الأنشطة التجارية في فيتنام. وعلى أي حال، يجب أن تتم جميع التحويلات من خلال حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مسجل لدى فرع من المقاطعات أو البلديات في البنك المركزي. وعادة ما يكون هناك حاجة إلى دعم وثائقي واسع النطاق لشراء العملة الأجنبية لأغراض التحويل. وهذا يشمل عقود البيع وتراخيص الاستيراد للعملة الأجنبية اللازمة لشراء عقود خدمة الواردات لشراء الخدمات البحرية عقد القرض لسداد القروض أو دقائق من اجتماع مجلس الإدارة وموافقة مصلحة الضرائب لتحويل الأرباح. وفي حالة إنهاء أو حل المؤسسة، يحق للمستثمرين الأجانب أن ينقلوا إلى الخارج رأس المال المستثمر ويعيد استثمارهم في المؤسسة، ما دامت جميع الالتزامات الضريبية وغيرها من الالتزامات قد استوفيت. وإذا تجاوز هذا المبلغ المبلغ الأصلي لرأس المال ورأس المال المستثمر، لا يجوز إعادة الفائض إلا بموافقة الهيئة التي أصدرت رخصة الاستثمار الأصلية. ويسمح بتحويل الأرباح، ولكن الامتثال للالتزامات الضريبية المحلية لا يزال شرطا أساسيا مسبقا. وتعرف الأرباح على أنها الفرق بين إجمالي الإيرادات والنفقات، وقانون الاستثمار الأجنبي (الذي يحل محله قانون الاستثمار اعتبارا من 1 يوليو 2006) يسرد بوضوح مكونات كل منها. وتحظى الشركات الموجهة للتصدير بالأفضلية في تحويل الأرباح. ولا تتطلب الأرباح المكتسبة من الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية موافقة المصرف المركزي على أن يتم تحويلها إلى الخارج، ولكن يجب تقديم الوثائق إلى البنك المناسب للمعاملات من وإلى حساب التداول في الأوراق المالية (على الرغم من أن ذلك كان مسترخيا بموجب قرار ديسمبر / كانون الأول 2004 انظر: وتحويل الأموال نظرة عامة). ألغى التعميم رقم 26 المؤرخ 26 مارس 2004 ضريبة تحويل الأرباح (3-7) على الدخل المكتسب في أو بعد 1 يناير 2004. وقد ألغيت الضريبة على تحويلات الأرباح المكتسبة قبل نهاية عام 2003 بأثر رجعي، ولكن في جميع حالات التحويلات، مطلوب لملء استمارة معينة وتقديمها مع مصلحة الضرائب المحلية المناسبة من أجل المطالبة بالإعفاء. ويوضح التعميم 24 أيضا أنه اعتبارا من 1 يناير 2004، لا يحق للمستثمرين الأجانب الذين يستخدمون أرباحا وإيرادات أخرى من الاستثمارات في فيتنام من أجل القيام باستثمارات جديدة أو موسعة إعفاء ضريبي على الشركات من تلك الأرباح المعاد استثمارها. ألغى التعميم رقم 08 بتاريخ 18 يناير 2001 ضريبة استقطاع الأرباح لفروع الشركات الأجنبية. وبموجب المرسوم 38 المؤرخ 15 أبريل 2003، مما يجعل من الممكن تحويل الشركات الأجنبية المستثمرة إلى شركات مساهمة (أسهم)، والأرباح من تحويلات الأسهم من المساهم المؤسس الأجنبي إلى فرد أو شركة فييتنامية قد يتم تحويلها في الخارج إلا بموافقة الحكومة . من الناحية النظرية، يجب أن الشركات الأجنبية المستثمرة ليس لديها صعوبة في تحويل كل من أصل الدين والفائدة على القروض مصدرها في الخارج، طالما أن بنك الدولة في فيتنام (سبف)، البنك المركزي، وافق على القرض في البداية. ومع ذلك، فإن القيود التي تفرضها شركة سبف على قابلية التحويل دونغ تجعل الممارسة صعبة، على الرغم من تحسن الظروف في السنوات الأخيرة. ولا يمكن للشركات أن تسدد مدفوعات في الخارج إذا لم تتمكن من الحصول على العملات الأجنبية، وليس هناك ما يضمن أن المصارف لديها دائما ما يكفي من النقد الأجنبي لتغطية هذه المعاملات. ولا يزال تمويل المشاريع من القروض المصرفية التجارية في فيتنام صعبا. وينص القرار 1432 الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر 2001 على وجوب تسجيل القروض الأجنبية لدى الهيئة الفرعية للتنفيذ في غضون 30 يوما. ويلغي القرار شرط أن المستثمرين الأجانب يجب أن تسعى للحصول على موافقة سبف لتعديل شروط قرض أجنبي مسجل. تسمح أحكام اللامركزية لفروع سبف بالتصديق على تسجيل القروض الأجنبية حتى 10 مليون دولار أمريكي. وينص المقرر 980 الصادر في آب / أغسطس 2001 على منح المقترضين حرية التصرف في أسعار الفائدة وشروط قروضهم الأجنبية. ويصدر القرار 233 المؤرخ 20 ديسمبر 1999 اللوائح المتعلقة بالضمانات الحكومية للقروض الأجنبية من قبل الشركات المملوكة للدولة ومؤسسات الائتمان المملوكة للدولة. وهي تنطبق على هذه القروض لمشاريع الاستثمار والتنمية، ومساهمة رأس المال في المشاريع المشتركة مع الأطراف الأجنبية، والإقراض وغيرها من المشاريع الخاضعة لرئيس الوزراء موافقة 8217. ويجب الوفاء بالشروط الواردة في النظام الأساسي للحصول على ضمان حكومي. وزارة المالية هي الضامن الكافي للشركات التي هي سبف الضامن لمؤسسات الائتمان. ويحدد القرار أيضا إجراءات الحصول على ضمان حكومي للحصول على قرض أجنبي، ومحتويات خطاب الضمان، والتزامات وزارة المالية، والهيئة العامة للتنفيذ، ووزارة العدل، والتزامات الشركات والمؤسسات الائتمانية المضمونة. ويحدد التعميم رقم 9 الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2004، الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني / يناير 2005، بعض التغييرات الطفيفة التي تتطلب تسجيل قروض قصيرة الأجل عندما تكون تمديدات القروض السابقة ومجموع مدة القرض (الأصلي والمدد) تتجاوز سنة واحدة فقط عندما تتجاوز المدة الممتدة سنة واحدة). ويجب أن تكون أي تغييرات في القروض الأجنبية مكتوبة أيضا، وتقدم أشكال جديدة لهذا الغرض. ويجوز للمستثمرين الأجانب في فيتنام تحويل الإتاوات المتلقاة لتوفير الخدمة ونقل التكنولوجيا، ولكن المبلغ ينظم بشكل صارم. إن أي إتاوات يدفعها فرع مقره في فيتنام إلى الشركة الأم الخارجية أو إلى فرع تابع للشركة لم تعد قابلة للخصم من الضرائب. ومنذ مايو 2002، يتعين على الشركات المستثمرة من الخارج تحويل 30 من عائداتها من العملات الأجنبية من الصادرات إلى دونغ الفيتنامية. وهذا الشرط يعرض المستثمر لجميع مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية وقد يعقد إعادة الأرباح إلى الوطن في أوقات تقييد الوصول إلى العملات الصعبة. ولا تنطبق القواعد على المنشآت العاملة في مناطق تجهيز الصادرات. وحتى عام 2001، كانت المصارف تميل إلى استخدام خطابات الاعتماد المرئية (لكس) وخطابات الاعتماد التي لا تتجاوز 180 يوما. غير أن المقرر رقم 711 الصادر في أيار / مايو 2001 والمقرر 1233 الصادر في أيلول / سبتمبر 2001 أعاد إدخال خطابات الاعتماد المؤجلة كأداة قابلة للاستمرار بالنسبة للمستوردين والمصدرين المقيمين في فيتنام. وتلغي القرارات معا اشتراط عدم إصدار الكفالة المؤجلة إلا من قبل البنوك التي لم تكن لها متأخرات متأخرة غير مسددة. البنوك التي تفتح حسابات الائتمان المؤجلة لم تعد تضطر إلى إنشاء صندوق مخاطر الضمان. ويجوز للمصارف أن تفتح حسابات ائتمان مؤجلة قصيرة الأجل (أي فترات القروض المؤجلة القصيرة الأجل (أي تلك التي تقل مدتها عن 12 شهرا) بالنسبة للمؤسسات التي لديها سجل ائتماني سليم. يجب على الدافع تزويد البنك بجدول دفع وبعض أشكال الضمان. قيمة الضمان أو الودائع هي في البنك 8217s تقدير، فوق حد قانوني معين. قد يكون الضمان إيداع أو رهن أو ضمان ولكن ليس قرضا مصرفيا أو ضمانا مصرفيا. يجب على البنك أن يقوم بتسديد الدفعات إلى المستفيد وفقا للجدول الزمني، بغض النظر عما إذا كان الدافع قد أوفى بالتزاماته المتعلقة بالدفع. وفي حالة عدم وفاء الدافع بتلك الالتزامات، فإن البنك سيجعل الدائن مدين. ويجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح حسابات ائتمان مؤجلة متوسطة وطويلة الأجل (أي لفترة أطول من 365 يوما). إن الحد الأقصى لرسوم الافتتاح ل لك المؤجلة هو 2 في السنة من قيمة LC8217s. رسوم قبول الدفع هو 2 من الدفع المقبولة. وينصح المتداولون عموما باستخدام البنوك الموجودة في هانوي ومدينة هوشي منه عند التعامل مع خطابات الائتمان، نظرا لأن المصارف غير الحضرية تفتقر إلى القدرة على التعامل مع هذه المعاملات. يجب على التجار أيضا التأكد من أن ال لك قد تم تصنيفه بوضوح على أنه قابل للإلغاء (حيث يمكن للبنك إلغاءه في أي وقت) أو لا رجعة فيه. وتحتفظ البنوك الأجنبية بالائتمان لبعض المصارف التجارية الفيتنامية (8211)، فيما تقوم خمسة بنوك تجارية وبعض المصارف المساهمة (82) بتقديم خدمات تأكيد وضمان إعادة التأمين (لك)، كما أنها تقدم المساعدة التقنية إلى الشركاء الفييتناميين بشأن قضايا التجارة المحلية، وكذلك على نحو متزايد، والمعاملات مع المصارف الفيتنامية. وتصوغ السياسة النقدية الوطنية وتنفذها بكفاءة تعزيز إدارة الدولة للأنشطة النقدية والمصرفية تسهم في تنمية الاقتصاد السلعي المتعدد القطاعات عملا بهيكل السوق الخاضع لسيطرة الدولة والتوجهات الاشتراكية التي تكفل مصالح الدول، فضلا عن الحقوق والمنافع القانونية للمنظمات والأفراد وفقا لدستور جمهورية فيتنام الاشتراكية الصادر في عام 1992 ينص هذا القانون على اللوائح المتعلقة ببنك الدولة الفيتنامي. المادة 1: وظيفة ووظائف مصرف الدولة فييت نام مصرف الدولة الفيتنامي (اختصار باسم سبف) هو هيئة حكومية وبنك مركزي لجمهورية فيتنام الاشتراكية. ولهذه الهيئة وظيفة في إدارة الدولة للعملات المصرفية والمصرفية، وتعمل بوصفها مصرفا لمنظمات الائتمان. ويسمح للبنك بإصدار العملة وإجراء الخدمات النقدية لصالح الحكومة. وتهدف عمليات سبفس إلى تحقيق الاستقرار في قيمة العملة، والمساعدة على ضمان الأنشطة المصرفية الآمنة ونظام آمن للمنظمات الائتمانية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفقا للتوجهات الاشتراكية. ولدى الهيئة العامة للحقوق المدنية مركز قانوني كامل ورأس مال قانوني مملوك للدولة، مقرها هاو نوي. المادة 2: السياسة النقدية الوطنية تشكل السياسة النقدية الوطنية جزءا من السياسة المالية الاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في قيمة العملة، ومكافحة التضخم، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد، وكفالة الدفاع الوطني والأمن، وتحسين مستويات معيشة الشعوب. وتراقب الدولة بالإجماع جميع الأنشطة المصرفية سياسات ترمي إلى تعظيم موارد الطاقة المحلية إلى أقصى حد، إلى جانب الاستفادة الكاملة من الموارد من الخارج من أجل تشكيل قوة مجتمعة هائلة من جميع القطاعات الاقتصادية للتأكد من الدور الرائد لمنظمات الائتمان المملوكة للدولة في فإن مجال الأنشطة النقدية والمصرفية يحافظ على التوجهات الاشتراكية والسيادة الوطنية يوسع التعاون الدولي والتكامل ويفي بالطلب على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويساعد على تحقيق قضية التصنيع والتحديث في البلد. المادة 3: تحديد وتنظيم تنفيذ السياسة النقدية الوطنية 1 - تقرر الجمعية الوطنية وتشرف على تنفيذ السياسة النقدية الوطنية، فضلا عن معدل التضخم السنوي المتوقع في ارتباط مع ميزان ميزانية الدولة ومعدل النمو الاقتصادي. 2- يقوم الرئيس، نيابة عن جمهورية فيتنام الاشتراكية، بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون المتعلق بالمفاوضات والتوقيع والاتفاقات الدولية والموافقة على المعاهدات الدولية في ميادين التمويل. والأنشطة المصرفية والمصرفية. 3 - تقوم الحكومة بصياغة مشاريع للسياسة النقدية الوطنية ومعدل التضخم السنوي المتوخى لكي تقدم إلى الجمعية الوطنية قرارا بشأن تنفيذ السياسة النقدية الوطنية التي تقرر عرض النقود الأولية الأولية السنوية (د) يوضح الغرض من استخدام هذا المبلغ من المال وذلك عندما تكون التقارير موجهة إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية وتقرر سياسات وحلول تفصيلية أخرى لتحقيقها. المادة 4: اللجنة الاستشارية للسياسة النقدية الوطنية 1 - تنشئ الحكومة لجنة استشارية للسياسة النقدية الوطنية تتشاور مع الحكومة في البت في المسائل المتعلقة بالتزامات الحكومة وحقوقها في جانب السياسة النقدية. 2 - تتألف اللجنة الاستشارية للسياسة النقدية الوطنية من رئيس ينبغي أن يكون نائبا لرئيس الوزراء، وعضوا دائما (حاكم الهيئة) وأعضاء آخرين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة التخطيط والاستثمار، وغيرها والوزارات ذات الصلة والفروع والخبراء المصرفيين. 3 - وتنص الحكومة على التزامات وحقوق اللجنة الاستشارية للسياسة النقدية الوطنية. المادة 5. والالتزامات والحقوق المتعلقة بالالتزامات والحقوق التالية: 1 - فيما يتعلق بتنفيذ وظيفة إدارة الدولة: المشاركة في وضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية إعداد مشروع بشأن السياسة النقدية الوطنية لتقديمه إلى الحكومة للنظر فيه ومن ثم إلى الجمعية الوطنية لاتخاذ قرار وتنظيم تنفيذ هذه السياسة وضع استراتيجية لتطوير النظام المصرفي والمنظمات الائتمانية الفيتنامية إعداد مشاريع قانونية ودستورية وغيرها بشأن العمليات المصرفية والمصرفية إصدار الوثائق القانونية المتعلقة بالعملة والأنشطة المصرفية ضمن نطاق منحة بنك الكفاءة أو سحب إنشاء وتشغيل منظمات الائتمان، باستثناء الحالات الخاصة التي يقررها رئيس الوزراء منح أو إلغاء تراخيص العمليات المصرفية للمنظمات الأخرى تقرر حل أو تقسيم أو فصل أو دمج منظمات الائتمان وفقا للوائح القانونية فحص والإدخالات الأنشطة المصرفية المصرفية السيطرة على صفقة الائتمان مع الانتهاكات القانونية في مجال العملات والعملات المصرفية، وفقا للكفاءة البنوك السيطرة على القروض الأجنبية ودفع الديون للشركات وفقا للوائح الحكومية رئاسة صياغة والإشراف على نتائج تنفيذ ميزان المدفوعات الدولي التعامل مع العمليات التي تنطوي على النقد الأجنبي والذهب التوقيع والمشاركة في المعاهدات الدولية بشأن الأنشطة النقدية والمصرفية وفقا للوائح القانونية القانون كممثل من جمهورية فيتنام الاشتراكية في المنظمات النقدية الدولية والبنوك عندما يعهد إليه الرئيس أو الحكومة التدريب على السلوك وتحسين العمليات المصرفية المهنية البحوث وتطبيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية المصرفية. 2 - فيما يتعلق بتنفيذ وظائف مصرف مركزي: طباعة العملة وإدارتها وحفظها ونقلها، وسحب العملة واستبدالها وتدميرها إعادة التمويل لتوفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وتسديد المدفوعات لاقتصاد البلد توجيه سوق المال وإجراء السوق المفتوحة التشغيل مراقبة االحتياطيات الدولية وإدارة احتياطيات الدولة من العمالت األجنبية هيكل نظام الدفع عن طريق البنوك وإدارة خدمات الدفع والتحكم في توريد مرافق الدفع العمل كوكيل وإجراء الخدمات المصرفية لخزينة الدولة تنظيم نظام للمعلومات وخدمات المعلومات المصرفية. 3) مراعاة الالتزامات والحقوق الأخرى وفقا للشروط القانونية. المادة 6: مسؤوليات الوزارات على المستوى الوزاري، والمكاتب الحكومية وغيرها من الهيئات الحكومية التي تدار مركزيا للعمليات المصرفية. 1 - تقوم الوزارات والهيئات الوزارية والمكاتب الحكومية والهيئات الأخرى التي تديرها هيئات مركزية تابعة للدولة، في نطاق التزاماتها وحقوقها، بالتنسيق مع إدارة المشاريع والعمليات في إدارة الدولة للعملات النقدية والمصرفية. 2 - تقوم وزارة المالية بصياغة السياسة المالية والنقدية الوطنية، وتحسب السلف الإجمالية المتوقعة لميزانية الدولة في العام المقبل، وتفي باللوائح الأخرى من هذا القانون فيما يتعلق بالعلاقات بين وزارة المالية والهيئة. المادة 7: مسؤوليات المجالس الشعبية واللجان الشعبية على مختلف المستويات في تنفيذ القانون المتعلق بالعملات والعملات المصرفية تشرف المجالس الشعبية واللجان الشعبية على مختلف المستويات، وفقا لالتزاماتها وحقوقها، على الرقابة والرقابة على التنفيذ القانوني للعملات النقدية والمصرفية في المحليات. المادة 8: دور جبهة الوطن الأم في فيتنام والمنظمات الأعضاء في الأنشطة المصرفية تنضم جبهة الوطن الفيتنامي والمنظمات الأعضاء إلى الهيئات التي تديرها الدولة لمراقبة التنفيذ القانوني للعملات المصرفية والمصرفية، وتحفز المنظمات والأفراد على مراعاة اللوائح القانونية المتعلقة بها والعمليات المصرفية والمصرفية. المادة 9: شرح الشروط المصرفية في هذا القانون، يتم شرح بعض المصطلحات والعبارات المصرفية على النحو التالي: 1. العملة هي تسهيلات الدفع، بما في ذلك الأوراق النقدية والقطع النقدية وشبه قيمة وثائق نقدية. 2. Money market is a short-term capital market where short-term quasi-money valuable documents, including treasury bonds, SBVs credit notes, certificates of deposit and other short-term quasi-money valuable documents, are sold and bought. 3. Banking operations are understood as currency business and banking services, regularly receiving deposits and utilising this sum of money to provide credit and payment services. 4. Open market operations relate to SBVs buying and selling short-term quasi-money valuable documents in the money market aimed to realise the national monetary policy. 5. Required reserves are the sums of money that credit organizations must keep at SBV to serve the national monetary policy. 6. Foreign exchange is comprised of foreign currency, international standard gold, quasi-money valuable documents and foreign-currency dominated payment instruments. 7. Foreign exchange operations mean investing, borrowing, lending, guaranteeing, buying, selling foreign exchange and other foreign exchange transactions. 8. Exchange rate is the value rate of the Vietnamese dong to the US dollar. 9. International reserves include State foreign exchange reserves handled by SBV and foreign exchange reserves of credit organizations permitted to conduct foreign exchange operations. 10. Refinancing is a mode of credit provision guaranteed by SBV aimed to supply short-term capital and payment facilities to banks. 11. Lending on credit documents is a form of SBVs refinancing banks which offer loans to customers. 12. Prime interest rate is the interest rate announced by SBV and functions as a base for credit organizations to appoint business interest rate. 13. Refinancing interest rate is the interest rate applied by SBV when refinancing. 14. Re-discount interest rate is a form of refinancing interest rate applied by SBV when re-discounting commercial bills and other short-term quasi-money valuable documents of credit organizations. 15. Short-term quasi-money valuable documents are quasi - money valuable documents with a term less than one year. Article 10: Apparatus structure 1. SBV is organized to be a concentrated unified system comprised of a management apparatus and professional operations at its headquarters, branches in centrally-controlled provinces and cities, representative offices at home and abroad and subsidiary units. 2. Structure, obligations and rights of SBAs management apparatus is stipulated by the Government. Article 11: Lead and management of SBV 1. SBAs governor (abbreviated as governor) is a Governmental member who takes responsibility to lead and manage SBV. 2. The governor has the following obligations and rights: Instruct and organize the implementation of SBVs obligations and rights stipulated in Article 5 of this law and in regulations of the organization law by the Government Be responsible to the prime minister and the National Assembly for the area that he governs Act as SBAs representative with legal status. Article 12: Branches and representative offices 1. Branches are SBVs subsidiaries which must be under the governors leadership and concentrated unified management. Branches are required to fulfil the following obligations and rights entrusted by the governor: a) Control and inspect banking operations within appointed localities b) Grant or revoke establishment and banking operation licences of credit organizations and banking operation licences of other organizations decide to disband, divide, separate or corporate credit organizations within their localities c) Carry on refinancing operations and financing operations for clearing purpose d) Provide payment and cashing services, as well as other banking services for credit organizations and the State Treasury e) Fulfil other proxy tasks in accordance with legal stipulations. 2. Representative offices are SBVs subsidiaries and act as proxies of the governor. Representative offices must not conduct banking operations. 3. The governor stipulates concrete structure, obligations and rights of SBVs branches and representative offices. Article 13: Subsidiary units 1. SBV has subsidiaries tasked to train, conduct scientific research, provide information technology services, specialized information, banking newspapers and magazines. 2. The prime minister decides the establishment of SBVs subsidiary businesses which will supply specialized products serving banking operations. Article 14: Responsibilities of SBVs staff and officials SBVs staff and officials are obliged to observe the following stipulations: 1. Assure confidentiality of SBVs and credit organizations professional operations, as well as customers deposits in accordance with legal stipulations 2. Must not function as consultants, representatives or associates for monetary, credit, commercial and financial organizations or other businesses, except in cases where legal regulations have changed 3. Must not use their posts and rights to solicit bribes, to bring trouble upon themselves 4. Fulfil other obligations of State staff and officials in conformity with legal regulations. Chapter III Operations of the State Bank Part 1.- Implementation of the National Monetary Policy Article 15: SBVs responsibilities in the implementation of the national monetary policy In regard to implementing the national monetary policy, SBV is responsible for: 1. Mapping out the project for the national monetary policy and the plan to supply annual supplementary money for submission to the Government 2. Managing instruments needed to implement the national monetary policy putting money into or withdrawing money from circulation, according to markets signals within the scope of approved amounts of supplementary money by the Government 3. Reporting to the Government and the National Assembly on results of the implementation of the national monetary policy. Article 16: Instruments implementing the national monetary policy To realise the national monetary policy, SBV applies instruments like refinancing, exchange rates, required reserves, open market professional operations and others decided by the governor. Article 17: Refinancing mode SBV refinances banks under the following forms: Lending on credit documents Discount and re-discount of commercial bills and other short-term quasi-money valuable documents Lending guaranteed by pledge of commercial bills and other short-term quasi-money valuable documents. Article 18: Interest rate SBV specifies and announces prime and refinancing interest rates. Article 19: Exchange rate 1. The exchange rate of the Vietnamese currency is set up on the basis of foreign currency supply and demand in the market, and is regulated by the State. 2. SBV defines and promulgates the exchange rate of the Vietnamese currency. Article 20: Required reserves 1. SBV identifies required reserve rate for each form of credit organization and each type of deposit, from 0 - 20 percent of total deposit balance kept in each credit organization in each period. 2. The payment of interest rate for required reserve deposits of each form of credit organization and each type of deposit in each period is stipulated by the Government. Article 21: Open market operations SBV runs open market operations through buying and selling treasury bonds, certificates of deposit, SBVs credit notes and other short-term quasi-money valuable documents in the money market in order to realise the national monetary policy. Part 2.- Issuance of Notes and Coins Article 22: Currency unit The currency unit of the Socialist Republic of Vietnam is dong the national symbol is quotdquot the international symbol is quotVNDquot one dong equals ten haos and one hao equals ten xus. Article 23: Currency issuance SBV is the only body that is allowed to issue currency of the Socialist Republic of Vietnam, including notes and coins. Notes and coins publicised by SBV are served as a payment facility unlimited in the territory of the Socialist Republic of Vietnam. SBV handles reserves for issuance in accordance with Governmental regulations. SBV guarantees to supply sufficient quantity and types of notes and coins for the countrys economy. Money put into circulation is regarded as liabilities for the economy and is balanced with SBV assets. Article 24 . Printing, casting, preserving, transporting, distributing and destroying money. 1. SBV designs price, size, weight, picture, pattern and other features of notes and coins to submit to the prime Minister for approval. 2. SBV handles printing, casting, preserving, transporting, issuing and destroying money. Article 25 . Dealing with damaged money SBV specifies criteria for classifying damaged money changes and withdraws various types of damaged money due to long-lasting circulation, and does not change damaged money caused by intentional destructive acts. Article 26: Revoking and replacing money SBV withdraws unsuitable notes and coins from circulation and issues other kinds of money instead. Revoked money is replaced with other types of money of the same value over a term stipulated by SBV. After this term, withdrawn money is no longer valuable in the circulation market. Article 27: Specimen and souvenir notes SBV carries on printing, casting and selling both at home and overseas different types of specimen and souvenir notes which are designed to serve the collection purpose or others in conformity with Governmental regulations. Article 28: Introduction, control and supervision of the implementation of money issuance regulations 1. The Government introduces regulations on money issuance operations, involving printing, casting, preserving, transporting, issuing, revoking, replacing and destroying money, and expenditures for money issuance operations. 2. The Ministry of Finance checks the implementation of regulations on money issuance operations the Ministry of Finance and the Interior Ministry monitor the process of printing, casting and destroying money. Article 29: Forbidden acts The following actions are forbidden: 1. Making counterfeit money trafficking, speculating and circulating counterfeit money 2. Destroying money 3. Refusing to receive and circulate money issued by SBV. Article 30 . Lending SBV offers short-term loans to credit organizations operating as banks under the refinancing form as regulated in Article 17 of this law. In special cases, when the prime minister approves, SBV lends credit organizations that temporarily face payment incapability and threaten the security of the system of credit organizations. SBV does not lend to individuals and organizations proven not to be credit organizations stipulated in Points 1 and 2 of this article. Article 31: Guarantee SBV does not guarantee organizations and individuals in borrowing capital, except when the prime minister appoints the guarantee of credit organizations in borrowing foreign capital. Article 32: Advancing funds to the State Budget SBV advances funds to the central budget in order to deal with temporary shortage of State Budget funds, according to the prime ministerial decision. This advanced sum must be returned during the budget year, except in particular cases decided by the prime minister. Article 33: Capital contribution and purchase of shares SBV is not allowed to contribute capital and purchase shares from credit organizations and other businesses. Part 4.- Opening Accounts, Payment and Cashing Operations Article 34 . Opening accounts 1. SBV is permitted to open accounts at overseas banks and international monetary organizations and banks. 2. SBV opens accounts and runs transactions for domestic credit organizations, overseas banks and international monetary establishments and banks. 3. SBV opens accounts and conducts transactions for the State Treasury. In provincial districts and towns, the State Treasury opens accounts at State-run commercial banks. Article 35 . Payment and cashing operations SBV organizes the interbank payment system and provides payment services. SBV runs cashing services through collecting and delivering cash to customers. SBV must sufficiently and promptly accomplish cash payment transactions and must not use cash required by account owners. SBV signs and promotes agreements on payment with foreign banks and international monetary establishments and banks in accordance with legal stipulations. Article 36: agent for the State Treasury SBV acts as an agent for the State Treasury in organising tenders, issuing and paying credit notes and treasury bonds. Part 5.- Foreign Exchange Management and Foreign Exchange Operations Article 37: SBVs tasks and rights on management of foreign exchange In the management of foreign exchange, SBV has the following duties and rights: 1. Outline legal and ordinance projects and others on foreign exchange management introduce legal documents on the management of foreign exchange according to its competence 2. Confer and revoke foreign exchange operation licences 3. Manage and monitor the interbank foreign currency market and the domestic foreign exchange market 4. Check and inspect the implementation of legal regulations on foreign exchange management and control exports and imports of foreign exchange 5. Control foreign exchange activities of credit organizations 6. Fulfil other obligations and rights of foreign exchange management in accordance with legal regulations. Article 38 . Management of State foreign exchange reserves 1. State foreign exchange reserves include: Foreign cash and foreign currency balance of deposit accounts with foreign banks Foreign bills of exchange and promissory notes in foreign currency Financial claims issued and guaranteed by the Government, foreign banks and international monetary organizations or international banks Gold Other types of State foreign exchange. 2. SBV manages State foreign exchange reserves of the Socialist Republic of Vietnam in accordance with Governmental regulations in an attempt to realise the national monetary policy, guarantee international payment capability and keep State foreign exchange reserves intact. 3. The utilization of State foreign exchange to meet the States sudden urgent needs must be under the Prime Ministerial decision. 4. SBV reports to the Government and the Standing Committee of the National Assembly on changes of State foreign exchange reserves. 5. The Ministry of Finance checks SBVs management of State foreign exchange reserves in accordance with Governmental regulations. Article 39: SBVs foreign exchange operations SBV buys and sells foreign exchange in the domestic market for the purpose of the national monetary policy buys and sells foreign exchange in the international market and conducts other foreign exchange operations in conformity with Governmental stipulations. Part 6.- Information Activities Article 40 . Information receipt and provision 1. SBV receives, analyses and forecasts domestic and overseas information on economics, finance, currency and banking activities to serve the construction and management of the national monetary policy. Related organizations are responsible to provide necessary information for SBV in accordance with Governmental regulations. 2. SBV exchanges and carries on services on information on currency and banking activities provided for credit organizations, other establishments and individuals. Article 41: Information publication SBV publicises information on currency and banking operations. The governor appoints scope, form and time to announce this information. Article 42 . Information confidentiality SBV takes responsibility to compile and submit to the Government the decision on lists of confidential documents on currency and banking operations and keeps the confidentiality of the State, SBV and customers in conformity with legal regulations. Chapter IV Finance, Accounting and Reports by SBV Article 43: Legal capital SBVs legal capital is given by the State Budget, amounts of which are decided by the prime minister. Article 44 . Financial incomes and expenses SBVs financial incomes and expenses are principally made in accordance with regulations of the State Budget Law. The Government specifies stipulations on peculiar financial incomes and expenses suited to SBVs professional operations. Article 45: Difference between SBVs incomes and expenses The difference between SBVs incomes and expenses is from revenues from banking operations and others after excluding operating expenses and reserves for risks. Article 46: Fund formation SBV deducts part of the difference between incomes and expenses to form funds to serve the national monetary policy in accordance with Governmental regulations, with the remainder to be contributed to the State Budget. Article 47: SBVs accounting SBV runs accounting operations under the chart of accounts and the documentary-based system in accordance with legal regulations on accounting and statistics. Article 48: Auditing SBVs annual financial reports must be audited and confirmed by State Auditing. Article 49: Fiscal year and financial reports 1. SBVs fiscal year starts on January 1 and ends on December 31. 2. SBV follows financial reporting system in accordance with legal regulations. Banking Inspectorate and General Control of the State Bank of Vietnam Article 50: Banking Inspectorate The Banking Inspectorate specializes in banking inspections and belongs to SBVs apparatus. The relationship between the Banking Inspectorate and the State Inspectorate is regulated in the inspection law. Specific structure, duties and rights of the Banking Inspectorate is defined by the Government. Article 51: Objects and objectives of the Banking Inspectorate 1. Structure and operations of credit organizations, as well as banking operations of other organizations are subject to banking inspections. 2. The Banking Inspectorates aim is to partially assure the security of the system of credit organizations, protect depositors legal rights and interests, and serve the national monetary policy. Article 52 . Operations of the Banking Inspectorate Operations of the Banking Inspectorate include: Inspecting the implementation of legal regulations on currency and banking operations, as well as stipulations in banking operation licences Discovering, preventing and dealing with violations within the range of its competence and proposing competent bodies to punish legal transgressions related to currency and banking operations Suggesting measures to assure the implementation of the law on currency and banking operations. Article 53: Rights of the Banking Inspectorate When inspecting, the Banking Inspectorate has the following rights: Request entities and individuals subject to inspection and related parties to provide materials and evidences, and to respond to questions involving this inspection Take inspection minutes and proposes measures to deal with the low-down. Apply measures to prevent and punish infringements in accordance with legal regulations. Article 54: Responsibilities of the Banking Inspectorate When inspecting, the Banking Inspectorate must be responsible for: Showing inspection decision and inspector card Orderly implementing inspection procedures, not disturbing ordinary banking operations and causing losses to lawful interests of credit organizations and others engaged in banking operations Reporting to the governor on inspection results and proposing measures to deal with the situation Observing laws and being responsible to the governor and laws for inspection conclusion, acts and decision by itself. Article 55: Rights of credit organizations and other establishments involved in banking operations in case of inspection by the Banking Inspectorate When the Banking Inspectorate conducts inspections, credit organizations and other establishments relating banking operations will have the following rights: Require inspectors to show inspection decision and inspector cards, and to fulfil the law on inspection Complain, denounce and bring a suit to State competent bodies against inspectors deeds and conclusion and the Banking Inspectorates decision which they think are incorrect Require to compensate losses caused by the Banking Inspectorates irrational acts and decision contrary to the laws. Article 56: Obligations of credit organizations and other establishments engaged in banking operations in case of inspection by the Banking Inspectorate When the Banking Inspectorate conducts inspection, credit organizations and other establishments involved in banking operations will have the following obligations: Obey the Banking Inspectorates inspection requirements Abide by the Banking Inspectorates decisions. Article 57: General Control 1. The General Control is a SBVs subsidiary, having duties as follows: Control operations of SBVs subsidiaries Locally audit centrally-managed units running banking operations 2. The General Controls specific structure, obligations and rights are clarified by the governor. Praise, Reward and Violation Punishment Article 58 . Praise and reward Organizations and individuals that have made achievements in banking operations, contributed to the socio-economic development, and ensured safe operations of the system of credit organizations are praised and rewarded in accordance with legal regulations. Article 59: Objects and transgressions 1. Establishments and individuals that have violated regulations in Article 29 of this law been engaged in banking operations without permission or outside the scope of regulations indicated in licences disturbed SBVs examination and inspection and infringed other regulations of this law as well as other legal stipulations on currency and banking operations are punished in accordance with legal regulations and the seriousness of the violations. 2. SBVs staff and officials that have transgressed regulations in Article 14 of this law lacked responsibility when implementing duties and covered up violations of this law and other legal stipulations on currency and banking operations by organizations and individuals are punished according to characteristics and seriousness of violations and in conformity with legal regulations. 3. In cases where organizations and individuals have violated regulations in Points 1 and 2 of this article, causing losses to interests of the State or organizations and individuals, must provide compensation in accordance with legal stipulations. Article 60: SBVs competence for punishing administrative violations SBV is competent for dealing with administrative transgressions by organizations and individuals in the area of currency and banking operations in accordance with legal regulations. Article 61: Complaints and lawsuits against decisions on administrative violation punishments 1. Organizations and individuals subject to administrative violation punishments involving currency and banking operations have the right to complain about the decision regarding administrative violation punishment to State-run competent bodies or to sue at the court of law. Complaints and lawsuits must abide by legal regulations. 2. During complaint and lawsuit time, organizations and individuals subject to administrative violation punishment must implement decision on administrative violation punishment. When receiving effective decision on clearing up complaints from State-run competent bodies or effective judgment or decision from the court of law, organizations or individuals must abide by this decision or judgment. Article 62: Implementation validity 1. This law becomes effective from October 1,1998. 2. The Ordinance on the State Bank of Vietnam dated May 23, 1990 becomes ineffective from the date this law is issued. 3. The Government, the Supreme Peoples Court and the Office of Public Prosecutor in the range of their duties and rights are required to check legal regulations on currency and banking operations in order to abrogate, amend, add and introduce the new ones by themselves, or to propose the Standing Committee of the National Assembly and the National Assembly to abrogate, amend, add and promulgate new ones to match regulations of this law. Article 63: Implementation instruction The Government stipulates in details and instructs to implement this law. This law was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the 2nd Session of 10th Legislature, on December 12, 1997. Chairman of the National AssemblyIn using this website you are deemed to have read and agreed to the following terms and conditions: The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and any or all Agreements: Client, You and Your refers to you, the person accessing this website and accepting the Companys terms and conditions. الشركة، أنفسنا، نحن ونحن، يشير إلى شركتنا. الطرف، الأطراف، أو لنا، يشير إلى كل من العميل وأنفسنا، أو إما العميل أو أنفسنا. جميع المصطلحات تشير إلى العرض والقبول والنظر في الدفع اللازم لتنفيذ عملية مساعدتنا للعميل في أنسب طريقة، سواء من خلال اجتماعات رسمية لفترة محددة، أو أي وسيلة أخرى، لغرض صريح من تلبية يحتاج العملاء فيما يتعلق بتوفير منتجات الخدمات المذكورة للشركة، وفقا للقانون الدولي الساري ووفقا له. أي استخدام للمصطلحات المذكورة أعلاه أو كلمات أخرى في المفرد، الجمع، والرسملة و هيش هي أو أنها، تؤخذ على أنها قابلة للتبديل، وبالتالي كما يشير إلى نفسه. ونحن ملتزمون بحماية خصوصيتك. الموظفين المصرح لهم داخل الشركة على أساس الحاجة إلى معرفة فقط استخدام أي معلومات تم جمعها من العملاء الأفراد. نحن نراجع باستمرار أنظمتنا وبياناتنا لضمان أفضل خدمة ممكنة لعملائنا. وقد أنشأ البرلمان جرائم محددة لاتخاذ إجراءات غير مصرح بها ضد نظم البيانات والبيانات الحاسوبية. وسوف نحقق في أي إجراءات من هذا القبيل بهدف مقاضاة وأداء الإجراءات المدنية لاسترداد الأضرار التي لحقت بالمسؤولين عنها. نحن مسجلون بموجب قانون حماية البيانات لعام 1998 وعلى هذا النحو، قد يتم تمرير أي معلومات تتعلق بالعميل وسجلات العميل الخاصة بهم إلى أطراف ثالثة. ومع ذلك، تعتبر سجلات العميل سرية، وبالتالي لن يتم الكشف عنها إلى أي طرف ثالث، باستثناء مغناطيس المالية. إذا كان مطلوبا قانونا أن تفعل ذلك للسلطات المختصة. لن نقوم ببيع أو مشاركة أو تأجير معلوماتك الشخصية إلى أي طرف ثالث أو استخدام عنوان بريدك الإلكتروني للبريد غير المرغوب فيه. أي رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من قبل هذه الشركة ستكون فقط في اتصال مع توفير الخدمات والمنتجات المتفق عليها. إخلاء المسؤولية الاستثناءات والقيود يتم توفير المعلومات على هذا الموقع على أساس. إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإن هذه الشركة: تستثني جميع الإقرارات والضمانات المتعلقة بهذا الموقع ومحتوياته أو التي يمكن أو تقدمها من قبل أي من الشركات التابعة أو أي طرف ثالث، بما في ذلك ما يتعلق بأي أخطاء أو سهو في هذا الموقع و تستثني جميع مسؤوليات الأضرار الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدامك لهذا الموقع. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة المباشرة أو فقدان الأعمال أو الأرباح (سواء كان أو لم يكن فقدان تلك الأرباح متوقعا، نشأ في سياق الأمور العادية أو كنت قد نصحت هذه الشركة باحتمال حدوث هذه الخسارة المحتملة)، والضرر الناجم عن ذلك إلى جهاز الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر، والأنظمة والبرامج والبيانات الخاصة بك أو أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أخرى. فينانس لا تستبعد ماغنيتس المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالها. تنطبق الاستثناءات والقيود المذكورة أعلاه فقط على المدى الذي يسمح به القانون. لا يتأثر أي من حقوقك القانونية كمستهلك. نحن نستخدم عناوين إب لتحليل الاتجاهات وإدارة الموقع وتتبع حركة المستخدمين وجمع المعلومات الديموغرافية الواسعة للاستخدام الإجمالي. لا يتم ربط عناوين إب بالمعلومات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لإدارة الأنظمة والكشف عن أنماط الاستخدام وأغراض تحري الخلل وإصلاحه، فإن خوادم الويب تسجل معلومات الدخول القياسية تلقائيا بما في ذلك نوع المتصفح، ورسائل الوصول إلى الوقت، وعنوان ورل المطلوب، وعنوان ورل للإحالة. لا تتم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة ويتم استخدامها فقط في هذه الشركة على أساس الحاجة إلى المعرفة. لن يتم استخدام أي معلومات يمكن التعرف عليها بشكل فردي تتعلق بهذه البيانات بأي طريقة مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه دون الحصول على إذن صريح منك. مثل معظم المواقع على شبكة الإنترنت التفاعلية هذا موقع الشركة أو إيسب يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتمكيننا من استرداد تفاصيل المستخدم لكل زيارة. وتستخدم الكوكيز في بعض مناطق موقعنا لتمكين وظائف هذه المنطقة وسهولة الاستخدام لأولئك الناس الذين يزورون. روابط إلى هذا الموقع لا يجوز لك إنشاء رابط إلى أي صفحة من صفحات هذا الموقع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة. إذا قمت بإنشاء رابط إلى صفحة من هذا الموقع يمكنك القيام بذلك على مسؤوليتك الخاصة والاستثناءات والقيود المنصوص عليها أعلاه سوف تنطبق على استخدامك لهذا الموقع عن طريق الربط به. روابط من هذا الموقع نحن لا نراقب أو نراجع محتوى مواقع الأطراف الأخرى التي ترتبط بها من هذا الموقع. إن الآراء المعرب عنها أو المواد التي تظهر على مثل هذه المواقع ليست بالضرورة مشتركة أو معتمدة من قبلنا ولا ينبغي اعتبارها ناشر هذه الآراء أو المواد. يرجى العلم بأننا غير مسؤولين عن ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بهذه المواقع. ونحن نشجع المستخدمين على أن يكونوا على علم عندما يغادرون موقعنا أمبير لقراءة بيانات الخصوصية من هذه المواقع. يجب عليك تقييم أمن وجدارة أي موقع آخر متصل بهذا الموقع أو الوصول إليه من خلال هذا الموقع بنفسك، قبل الكشف عن أي معلومات شخصية لهم. هذه الشركة لن تقبل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بأي شكل من الأشكال، مهما كان سببها، الناتجة عن الكشف الخاص بك إلى أطراف ثالثة من المعلومات الشخصية. حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ذات الصلة موجودة على جميع النصوص المتعلقة بخدمات الشركة والمحتوى الكامل لهذا الموقع. كل الحقوق محفوظة. جميع المواد الواردة في هذا الموقع محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو نشرها أو بثها دون الحصول على إذن خطي مسبق من فينانس ماغنيتس. لا يجوز لك تغيير أو إزالة أي علامة تجارية أو حقوق طبع ونشر أو إشعار آخر من نسخ المحتوى. جميع المعلومات في هذه الصفحة هي عرضة للتغيير. استخدام هذا الموقع يشكل قبول اتفاق المستخدم. الرجاء الإطلاع على سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية. تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار لتداول العملات الأجنبية يجب عليك النظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والشهية المخاطر. هناك احتمال أن تتمكن من الحفاظ على فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك، وبالتالي يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. الآراء التي أعرب عنها في ماغنيتس المالية هي تلك من المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة رأي شركة فث أو إدارتها. فينانس ماغناتس لم يتحقق من دقة أو أساس - في الواقع من أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث أخطاء وسهو. أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحاليل أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع، من قبل ماغنيتس المالية، موظفيها أو الشركاء أو المساهمين، يتم تقديمها كتعليق السوق العام ولا تشكل المشورة الاستثمارية. لن تتحمل شركة ماغنيتس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية تجاه أي إخفاق في أداء أي التزام بموجب أي اتفاق يكون نتيجة لحدث خارج عن سيطرة هذا الطرف بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي قانون من أعمال الله والإرهاب والحرب والتمرد السياسي والتمرد وأعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو أعمال السلطة المدنية أو العسكرية أو الانتفاضة أو الزلزال أو الفيضانات أو أي حالة طبيعية أو إنسانية أخرى خارجة عن إرادتنا، مما يؤدي إلى إبرام اتفاق أو عقد مبرم، ولا يمكن توقعه على نحو معقول. ويتعين على أي طرف يتأثر بهذا الحدث إبلاغ الطرف الآخر فورا وبذل جميع الجهود المعقولة للامتثال لبنود وشروط أي اتفاقية واردة في هذه الوثيقة. عدم قيام أي من الطرفين بالإصرار على الأداء الصارم لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي اتفاق أو عدم قيام أي من الطرفين بممارسة أي حق أو تعويض يحق له بموجبه أو لا يحق له بموجبه أن يشكل تنازلا عنه ولا يجوز أن يسبب تخفيض الالتزامات بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق. ولا يسري أي تنازل عن أي من أحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق ما لم ينص صراحة على أن يكون ذلك وموقعا من كلا الطرفين. إشعار بالتغييرات تحتفظ الشركة بالحق في تغيير هذه الشروط من حين لآخر حسب ما يراه مناسبا، وسيعني استمرار استخدامك للموقع قبولك لأي تعديل لهذه الشروط. إذا كانت هناك أية تغييرات في سياسة الخصوصية، فسوف نعلن أن هذه التغييرات تم إجراؤها على صفحتنا الرئيسية وعلى الصفحات الرئيسية الأخرى على موقعنا. إذا كانت هناك أي تغييرات في كيفية استخدامنا لعملائنا في الموقع معلومات التعريف الشخصية، سيتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني أو البريد البريدي للمتأثرين بهذا التغيير. سيتم نشر أي تغييرات على سياسة الخصوصية على موقعنا على الويب قبل 30 يوما من حدوث هذه التغييرات. لذلك ننصحك بإعادة قراءة هذا البيان بشكل منتظم. هذه الشروط والأحكام تشكل جزءا من الاتفاقية بين العميل وأنفسنا. إن دخولك إلى هذا الموقع الإلكتروني والتعهد بحجز أو اتفاقية يشير إلى تفهمك واتفاقك وقبولك وإشعار إخلاء المسؤولية والشروط والأحكام الكاملة الواردة في هذه الوثيقة. حقوقك القانونية القانونية لا تتأثر. Finance Magnates 2015 All Rights Reserved State Bank of Vietnam tightens forex trading oversight Michael Greenberg Brokers (Retail FX) Monday, 07.11.2011 02:48 GMT Vietnam draws a lot of interest from retail forex brokers lately as it is a strong economy and a large untapped market for them. Most of them still operate there just like they operate in China 8211 through local IBs or through online marketing only however some are thinking of opening local branches, subject to regulatory limitations. The State Bank of Vietnam (SBV) on Thursday requested foreign banks to strictly adhere to regulations on foreign currency trading activities. Accordingly, general directors and directors at foreign banks branches or 100 foreign-invested banks have to observe current rules about local foreign currency management. Document 8608NHNN-QLNH issued by SBV says, There are still a few foreign credit institutions and foreign banks branches having traded foreign currencies at exchange rates higher than the ceiling set by the central bank. This badly affects the effectiveness of new policies, the stability of the foreign currency market as well as business activities of local lenders, the document says. To remedy the situation, banking inspection and supervision agencies will check foreign currency transactions with customers carried out via the inter-bank market at a number of foreign banks and branches.